نگاه روندی این مزیت را دارد که تاثیر اقتصاد بر سایر موضوعات جامعه ایرانی و تاثیر گرفتن اقتصاد از آنها را بتوانیم در یک مجموعه تجزیه و تحلیل کنیم و همچنین پاسخ به چراهای وضعیت کنونی اقتصادی داشته باشیم. اکنونِ اقتصاد ما محصول تلاش ها و تصمیم گیری ها در دهه های گذشته است. امسال در این پروژه سال های 1394،1384،1374،1364،1354 از هر دهه انتخاب شده است.
در سال 1403، اقتصادنیوز در «نیمقرن با اقتصاد ایران» با استفاده از اخبار و گزارشهای روزنامههای «اطلاعات» و «دنیای اقتصاد» هر روز روایتی اختصاصی از اقتصاد ایران و جهان تقدیم مخاطبان میشود.
چهارم آبان 1354؛ شاهنشاه: مبارزه با بیسوادی باید همانند مبارزه با گرانفروشی انجام شود
در پیشگاه شاهنشاه آریامهر بامداد امروز در تالار تاجگذاری کاخ گلستان آیین سام چهارم آبان سالروز میلاد شاهنشاه آریامهر برگزار شد.
شاهنشاه با اشاره به مبارزه با گرانفروشی که به وسیله و مشارکت مردم انجام گرفت، فرمودند: در مورد مبارزه با بیسوادی نیز از حزب همین انتظار را داریم که با شرکت یکپارچه افراد حزب انجام گیرد و منتظر اولین گزارش آن هستیم.
امروز تغییرات وسیعی که در مقامات علی دولتی انجام گرفته است، اعلام شد. رئیسکل بانک مرکزی تغییر کرد و با سمت وزیر مشاور وارد کابینه شد. رئیس کل راه آهن تغییر کرد. چند تن از معاونان وزارت راه جابجا شدند و معاون وزارت امور اقتصادی و دارایی به سمت رئیس بانک مرکزی معرفی شد و سفیر تازه ایران در استرالیا انتخاب گردید.
امروز آقای نخستوزیر در شرفیابی به حضور ملوکانه آقای محمد یگانه را به سمت وزیر مشاور معرفی کرد.
دکتر محمد یگانه 52 سال دارد و در رشتههای قضایی و اقتصاد دانشکده حقوق دانشگاه تهران دارای لیسانس و دوره دکترا را در دانشگاه کلمبیای نیویورک طی کرده است. یگانه مدتی معاون وزارت اقتصاد بود و در سال 48 وزیر آبادانی و مسکن شد و سپس دو سال 50 نماینده ایران در بانک جهانی بود.
در شرفیابی امروز آقای هوشنگ انصاری وزیر امور اقتصادی و دارایی آقای حسنعلی مهران، معاون کل این وزارتخانه را به سمت رئیسکل بانک مرکزی به حضور ملوکانه معرفی کرد.
حسنعلی مهران در سال 1316 در تهران متولد شده. وی از سال 48 در وزارت اقتصاد مشغول به کار شد و سمتهای مختلفی را در این وزارتخانه تا معاونت وزیر طی کرد.
آخرین سمت مهران، معاونت کل وزارت امور اقتصادی و دارایی بود.
چهارم آبان 1374؛ راهبرد توسعه صادرات برای رهایی از اقتصاد تکمحصولی تدوین میشود
استراتژی توسعه صادرات برای رهایی از اقتصاد تکمحصولی به زودی با کمک دستگاه های اجرایی تدوین خواهد شد.
این برنامه احتمالا به صورت لایحه تقدیم مجلس شورای اسلامی خواهد شد.
مهندس محمدرضا نعمتزاده، وزیر صنایع در گفتوگو با اطلاعات وضع تولید و صادرات بخش صنعت را به تفصیل مورد بحث قرار داد.
وی در مورد ضرورت بهکارگیری اقتصاد و بدون نفت گفت: اگر بخواهیم به اقتصاد منهای نفت برسیم، باید سالانه حدو 15 میلیارد دلار درآمد را جایگزین ارز حاصل از نفت کنیم، این فرض که رشد اقتصادی هم نداشته باشیم.
وزیر صنایع در مورد بخش صنعت گفت: برای ایجاد سالیانه 10 تا 12 میلیارد دلار صادرات صنعتی به صورت درآمد خالص حدود 17 تا 18 میلیارد دلار باید کالای صنعتی صادر شود، اما با شرایط موجود و قوانین و مقررات بعضا بازدارنده، رسیدن به این هدف مشکل است.
در گذشته برنامهریزی و سیاستگذاری لازم را برای رشد صادرات صنعتی نداشتیم و نتوانستیم استراتژی توسعه صادرات صنعتی را تنظیم و قانونی کنیم در برنامه اول جای این استراتژی خالی بود و متاسفانه در برنامه دوم نیز این استراتژی خالی است.
وی افزود: تصمیم داریم امسال این استراتژی را با کمک دستگاههای اجرایی تنظیم کنیم و حتی اگر لازم باشد به صورت لایحهای تقدیم مجلس شورای اسلامی شود.
ایران ساخت پالایشگاه نفت در بنگلادش را در سال 99 میلادی آغاز میکند
هفتهنامه « فارایسترن اکونومیک ریویو » در مقاله ای با عنوان «همسایهات را دوست بدار – ایران به دنبال نقشی بزرگتر در آسیا» به تشریح سفر رئیس جمهوری ایران به بنگلادش، ویتنام و فیلیپین پرداخته است.
هفتهنامه مذکور، سفر رئیسجمهوری ایران به منطقه را از لحاظ اقتصای و سیاسی مهم میداند و می نویسد: ایران و بنگلادش موافقت کردهاند که کارشناسان و متخصصان ایرانی در آن کشور به ساخت پالایشگاه نفت و تاسیسات گاز مایع بپردازند.
ارزش قراردادی که به موجب این توافق اجرا می شود، یک میلیارد دلار است و قرار است عملیات اجرایی آن تا اواسط سال 1999 میلادی آغاز شود.
چهارم آبان 1384؛ سیمان از اول دی از سبد حمایتی خارج می شود
سیمان حداکثر تا پایان آذرماه در سبد حمایتی قرار دارد.
دکتر داود دانش جعفری ضمن تشریح تصمیمات شنبه شب هیات وزیران در مورد سیمان گفت: پیرو مصوبه مورخ 84.7.9 دولت در مورد قرارداد سیمان در سب حمایتی با هدف تنظیم بازار، هیاتوزیران در جلسه مورخ 84.8.1 اعلام کرد که تصمیم یادشده موقتی بوده و حداکثر تا پایان آذرماه سال 1384 ادامه خواهد یافت.
200 شرکت دولتی جدید تاسیس شد
به رغم اهداف کلان اقتصادی دولت مبنیبر خصوصیسازی طی سالهای 70 تا 83 بیش از 200 شرکت دولتی جدید تاسیس شده است.
قوانین بودجه کشور حاکی از آن است که بهرغم خصوصیسازیهای انجامشده در طول این سالها از حجم و اندازه و تعداد شرکتهای دولتی کاسته نشده است.
این گزارش حاکی است، تعداد شرکتهای دولتی در سال 1370 بالغبر 325 شرکت بود و حجم خصوصیسازی دولت در این سال به 266 میلیارد ریال رسیده، در عین حال تعداد شرکتها در سال 75 به 401 شرکت و رقم خصوصیسازی از 3 هزار میلیارد ریال بیشتر شد.
در همین حال، تعداد این شرکتها در سال 1379 به 500 شرکت بالغ شد ارزش خصوصی سازی شرکتهای دولتی 4 هزار و 969 میلیارد ریال بود. همچنین قوانین بودجه سال 80 تعداد شرکتهای دولتی را 510 شرکت، سال 82، 518 شرکت و سال 83، 523 شرکت عنوان میکند.
رئیس فدرال رزرو پس از 18 سال تغییر کرد
جورج بوش رئیسجمهور آمریکا، بن برنانک را به عنوان نامزد جدید ریاست بانک مرکزی آمریکا معرفی کرده است تا جانشین آلن گرین اسپن شود که دوره 18 ساله اش را در 31 ژانویه خاتمه مییابد. برنانک در حال حاضر مشاور اصلی اقتصادی دولت آمریکا است.
وی در ماه ژوئن به ریاست شورای مشاوران اقتصادی کاخ سفید برگزیده شد.
بوش گفت که این عضو سابق هیات مدیره بانک مرکزی رئیسی «برجسته» برای قدرتمندترین بانک مرکزی دنیا خواهد بود، ولی انتصابش منوط به رای اعتماد سنا است. چنانچه وی رای اعتماد بگیرد، چهاردهمین رئیسکل بانک مرکزی آمریکا خواهد شد.
چهارم آبان 1394؛ جایگزینهای اقتصاددانان در برابر بسته رونق اقتصادی دولت
سه اقتصاددانان جوان کشور با نقد بسته تسریع رونق اقتصادی، راهکارهای جایگزینی با هدف کاهش آثار تورمی این سیاستها ارائه کردند.
این راهکارها در سه بخش «اصلاح نظام بانکی»، «اصلاح موسسات مالی غیرمجاز» و «تسهیلاتدهی امن» دستهبندی شده است. در بخش اصطلاح نظام بانکی، پیشنهادها شامل «ایجاد بیمه قانونی برای سپردهگذاران»، «ارزیابی سبد داراییهای بانکها و تعیین دقیق میزان مطالبات غیرجاری» و «نظارت بر بانکها و الزام آنها به رعایت نرخ سود بانکها» میشود.
«منع موسسات غیرمجاز برای جذب سپرده جدید» «تدوین فرآیند حل و فصل با سپردهگذاران» دو راهکار این مقاله برای ساماندهی موسسات غیرمجاز است.
برای تسهیلاتدهی امن نیز پیشنهادهایی نظیر «استفاده از اوراق بدهی دولت به عنوان وثیقه»، «آمادگی دولت برای افزایش پلکانی حجم اوراق بدهی»، «استفاده از اسناد املاک بانکها به عنوان وثیقه» و «تنزیل اوراق بدهی» ارائه شده است.
پژوهشگران معتقدند اجرای بسته رونق اقتصادی بدون توجه به این راهکارها، «امکان افزایش تورم»، «تشدید رکود»، «افزایش نرخ سود بانکی» و «تداوم تنگنای اعتباری» را به همراه خواهد داشت.