در هر ساختار اجتماعی، اقتصادی و یا سیاسی، حلقه اول مشاوران، تأثیر عمده‌ای در شکل‌دهی به سیاست‌های کلان دارند. این افراد که به مسئولان دسترسی مستقیم دارند، از یک‌سو می‌توانند تحلیل‌ها، اطلاعات و اخبار را ارائه دهند و از سوی دیگر، ممکن است به‌طور غیرمستقیم جهت‌گیری‌های کلیدی سیاست‌ها را تحت تأثیر قرار دهند. کیفیت و اثربخشی تصمیمات کلان یک سیستم، عموما تحت تأثیر عملکرد این حلقه مشاوران قرار دارد. در واقع هنگامی که این حلقه اول، به‌ویژه در مسائل بحرانی، با دیدگاه‌ها و تحلیل‌های جامع و کارآمد همراه باشد، تصمیم‌گیری‌ها و جهت‌گیری‌ها با واقعیت‌های اجتماعی و اقتصادی هم‌راستا خواهد بود.
یکی از چالش‌های عمده‌ای که در فرآیند تصمیم‌سازی‌های کلان وجود دارد، پدیده تثبیت طولانی‌مدت حلقه مشاوران در کنار مسئولان است. هرچند که استمرار مشاوره‌ها می‌تواند به دلیل شناخت بهتر مسائل و افزایش هم‌افزایی میان اعضای حلقه اول، مزایایی داشته باشد، اما این استمرار به مدت طولانی در بسیاری از مواقع به مشکلاتی منجر می‌شود؛ به‌ویژه زمانی که حلقه مشاوران به مدت طولانی بدون تغییر باقی بماند، می‌تواند موجب محدودیت در دیدگاه‌ها و تحلیل‌ها شود و مسئولان را از تحولات بیرونی و تغییرات جدید در شرایط اجتماعی، سیاسی و اقتصادی غافل کند. در این حالت، خطر بروز اشتباهات محاسباتی و تحلیل‌های ناقص بالا می‌رود که می‌تواند سیاست‌های نادرست یا اقدامات اشتباه را به دنبال داشته باشد.
این مشکل به‌ویژه زمانی نمود پیدا می‌کند که مسئولان تنها به یک گروه خاص از مشاوران مشخص و ثابت‌نظر تکیه کنند و از دیدگاه‌های جدید و تحلیلی که ممکن است از افراد خارج از حلقه مشاوران ارائه شود، بهره‌مند نشوند. چنین محدودیتی می‌تواند موجب گسست میان مسئولان و واقعیت‌های میدانی، اجتماعی و اقتصادی شود. این روند به‌ویژه در مسائل کلیدی همچون سیاست‌های خارجی، اقتصادی، مدیریت بحران و حتی حوزه‌های اجتماعی قابل توجه است.
از آن‌جایی که تصمیم‌سازی‌های کلان معمولاً بر اساس داده‌ها و تحلیل‌های دقیق و به‌روز استوار است، هر گونه سوگیری یا کمبود اطلاعات می‌تواند به انتخاب‌های نادرست و پیامدهای منفی در سطوح مختلف منجر شود. برای مثال، در حوزه سیاست خارجی، تحلیل نادرست از شرایط بین‌المللی و تهدیدات یا فرصت‌های موجود ممکن است به سیاست‌هایی منتهی شود که علاوه بر هزینه‌های سنگین، امنیت و موجودیت کشور را به خطر بیندازد. یا در حوزه اقتصادی، عدم توجه به تحولات بازار و نیازهای عمومی ممکن است به سیاست‌هایی منجر شود که فشارهای بیشتری بر مردم وارد کرده و مشکلات اقتصادی را پیچیده‌تر کند.
در همین راستا، یکی از چالش‌های بزرگ‌تر، فقدان شفافیت و فضای نقد در فرآیندهای تصمیم‌سازی است. بسیاری از کارشناسان و تحلیلگران، به دلیل پیامدهای سیاسی و اجتماعی احتمالی، از بیان نظر مخالف خود پرهیز می‌کنند و در نتیجه، انتقادات و دیدگاه‌های متنوع از فرآیند تصمیم‌سازی خارج می‌شود. این وضعیت باعث کاهش شفافیت و آسیب به کارآمدی تصمیمات می‌شود. در بسیاری از مواقع، رسانه‌ها و نهادهای حاکمیتی به‌جای بررسی انتقادی و سازنده، به تعریف و تمجیدهای بی‌پایه از تصمیمات می‌پردازند که تنها به حفظ موقعیت خود کمک می‌کند و از تحلیل‌های جدی و بی‌طرفانه می‌کاهد.
برای مقابله با این چالش‌ها و جلوگیری از پیامدهای منفی ناشی از تثبیت طولانی‌مدت حلقه مشاوران، باید اقدامات اساسی و مؤثری انجام شود. نخستین گام، تنوع بخشیدن به ترکیب حلقه مشاوران است. استفاده از افراد با تخصص‌ها و دیدگاه‌های مختلف، می‌تواند از محدود شدن تصمیم‌گیری‌ها به یک زاویه‌دید خاص جلوگیری کند و زمینه‌های بیشتری برای تحلیل‌های جامع و دقیق فراهم آورد.
علاوه بر این، به‌منظور جلوگیری از سوگیری‌ها و تحریف اطلاعات، باید سیستم‌های شفاف و کارآمد برای جمع‌آوری و تحلیل داده‌ها ایجاد شود که هیچ‌گونه دخل‌وتصرف در اطلاعات نتواند تأثیر منفی بر تصمیم‌گیری‌ها بگذارد. مسئولان ارشد باید از طریق ارتباط مستقیم با نخبگان مستقل و کارشناسان حوزه‌های مختلف، دیدگاه‌های جدید و متنوع را در فرآیند تصمیم‌سازی خود وارد کنند. بازنگری دوره‌ای در ترکیب حلقه مشاوران و جایگزینی افراد با ایده‌های نو نیز می‌تواند به بهبود کارآیی و اثربخشی سیستم مشورتی کمک کند.
همچنین رسانه‌های مستقل و روزنامه‌نگاران آزاد باید فضای مناسب برای نقد سازنده و بررسی دقیق تصمیمات را داشته باشند تا مسئولان و حلقه مشاوران از دیدگاه‌های مختلف بهره‌برداری کنند. این فضا باید به‌گونه‌ای باشد که هیچ‌گونه فشار و محدودیتی برای بیان انتقاد و ارائه تحلیل‌های منطقی وجود نداشته باشد.
با بازنگری در ساختار مشاوره‌ای و ارتقای شفافیت در فرآیندهای تصمیم‌گیری، می‌توان به سمت تصمیماتی مؤثرتر، کارآمدتر و متناسب با نیازهای واقعی کشور حرکت کرد.
