بانک مرکزی چندی پیش اعلام کرد که از تاریخ ۲۵ اسفندماه تا پایان ۲۰ فروردین‌ماه سال ۱۴۰۴ سقف برداشت از خودپردازهای شبکه بانکی از ۲۰۰ هزار تومان به ۳۰۰ هزار تومان افزایش می‌یابد.
این افزایش ۱۰۰ هزار تومانی در حالی رخ داده که رقم سقف برداشت از خودپردازها از سال ۱۳۸۷ و طی بیش از ۱۶ سال، در رقم ۲۰۰ هزار تومان ثابت مانده است و به جز مقاطع زمانی کوتاهی مانند روزهای پایانی برخی سال‌ها یا ایام اربعین، افزایش نیافته است. با این وجود، تورم افسارگسیخته در اقتصاد ایران در طول این سال‌ها، ارزش سقف مبلغ برداشت از خودپردازها را به طور قابل توجهی کاهش داده است.
۲۰۰ هزار تومان دیروز، ۴ میلیون تومان امروز
یکی از روش‌ها برای تخمین ارزش روز سقف برداشت ۲۰۰ هزار تومانی سال ۱۳۸۷ استفاده از شاخص قیمت مصرف‌کننده (CPI) است اما با توجه به اینکه اخیرا مرکز آمار ایران، سال پایه محاسبه نرخ تورم را از ۱۳۹۵ به ۱۴۰۰ تغییر داده است، رقم شاخص قیمت مصرف‌کننده برای سال ۱۳۸۷ در دسترس نیست. به همین دلیل محاسبات انجام شده بر اساس آخرین آمار موجود، یعنی سال ۱۳۹۱ است.
با استناد به آمار مرکز آمار، شاخص قیمت مصرف کننده در سال ۱۳۹۱ معادل ۱۵.۶ واحد بود که این رقم در بهمن‌ماه سال ۱۴۰۳ به ۳۰۵.۵ واحد رسیده است. بنابراین با تعدیل رقم سقف برداشت از خودپردازها با نرخ تورم، می‌توان گفت که این رقم در حال حاضر باید حدود چهار میلیون تومان باشد؛ چراکه قدرت خرید ۲۰۰ هزار تومان در سال ۱۳۸۷ معادل حدود چهار میلیون تومان در سال جاری است.
سقف برداشت از خودپردازها با احتساب افزایش نرخ دلار: ۱۹.۵میلیون تومان!
علاوه بر شاخص قیمت مصرف‌کننده می‌توان از ارزش دلاری رقم سقف برداشت از خودپردازها نیز به عنوان شاخصی برای تخمین ارزش کنونی آن استفاده کرد.
در سال ۱۳۸۷ متوسط قیمت دلار حدود ۹۶۶ تومان بود و هر فرد می‌توانست با یک بار برداشت پول از خودپرداز به مبلغ ۲۰۰ هزار تومان، ۲۰۷ دلار خریداری کند ... حالا اما با در نظر گرفتن حدود ۹۴ هزار تومانی برای هر دلار، ارزش سقف برداشت ۲۰۰ هزار تومانی از خودپردازها تنها کمی بیشتر از دو دلار است.
به عبارت دیگر، برای حفظ ارزش خرید ۲۰۷ دلار در سال ۱۳۸۷ اکنون باید سقف برداشت از خودپردازهای شبکه بانکی حدود ۱۹ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان باشد.
چرا سقف برداشت از خودپردازها افزایش نمی‌یابد؟
یکی از دلایلی که در سال‌های اخیر برای ثبات سقف برداشت از خودپردازها مطرح شده، اثر این موضوع بر افزایش گردش پول نقد در اقتصاد و استهلاک اسکناس‌هاست. چراکه این اسکناس‌های کهنه دیگر نمی‌توانند در دستگاه‌های خودپرداز قرار بگیرند و به همین دلیل باید با اسکناس‌های جدید جایگزین شوند؛ موضوعی که برای بانک مرکزی هزینه‌زاست.
افزون بر آن، ظرفیت محدود دستگاه‌های خودپرداز باعث می‌شود که میزان مشخصی اسکناس در هر یک از این دستگاه‌ها جای بگیرد؛ حال اگر سقف برداشت از خودپردازها افزایش یابد، موجودی آنها زودتر از قبل تمام می‌شود و بانک‌ها باید به دفعات بیشتری آنها را شارژ کنند که این موضوع سبب افزایش هزینه‌های بانک، از جمله تامین امنیت شارژ مجدد عابربانک‌ها را افزایش می‌دهد.
