طبق نامه انجمن خودروسازان ایران خطاب به دکتر «سید محمد اتابک»، وزیر صمت، براساس تبصره یک بند «ض» قانون بودجه سال ۱۴۰۴، نرخ ارز مبنای محاسبه از ۲۸۵ هزار ریال به ۷۰۰ هزار ریال افزایش خواهد یافت. این موضوع نشان‌دهنده رشد حدود ۱۵۰ درصدی است. موضوع نرخ ارز تأثیر مستقیمی بر هزینه‌های تولید و قیمت نهایی خودرو خواهد داشت. این موضوع می‌تواند زمینه‌ساز گرانی خودرو شود.
این تغییر نرخ ارز مبنا که براساس میانگین نرخ ارز مرکز مبادله طلا و ارز در اسفند ۱۴۰۳ تعیین شده است، چالش‌های بزرگی برای زنجیره تأمین صنعت خودرو ایجاد خواهد کرد. اگرچه در این مصوبه کاهش حقوق گمرکی از ۴ درصد به ۲ درصد پیش‌بینی شده است، این کاهش هرگز نمی‌تواند افزایش ۱۵۰ درصدی نرخ ارز مبنا را جبران کند.
دومینو گرانی خودرو
افزایش هزینه‌های گمرکی روی کل زنجیره تأمین و تولید خودرو تأثیرگذار است. این مسئله شامل واردات مواد اولیه و قطعات نیمه‌ساخته می‌شود و درنهایت منجر به افزایش قیمت محصول نهایی خواهد شد. افزایش نرخ ارز محاسبه روی بازار قطعات یدکی که نقش مهمی در نگهداری و تعمیر خودروهای موجود دارد نیز تأثیر خواهد گذاشت.
این تغییر همچنین می‌تواند ثبات نسبی ماه‌های اخیر در بازار خودرو را متلاطم کند. طبق تجربه سال‌های گذشته، هرگونه افزایش در هزینه‌های تولید به‌سرعت روی قیمت نهایی محصول تأثیر می‌گذارد.
باتوجه‌به تأثیر مستقیم این موضوع بر بازار خودرو و قطعات، در این نامه از وزیر صمت درخواست شده تا دستور تعدیل تعرفه‌ها براساس افزایش نرخ ارز را صادر کند. به اعتقاد کارشناسان، بازنگری در این تصمیم و اتخاذ رویکردی متعادل‌تر می‌تواند از شوک قیمتی جدید در بازار خودرو جلوگیری کند و ثبات نسبی آن را دچار چالش نکند. در غیر این صورت، احتمالاً باید منتظر موج جدیدی از افزایش قیمت خودرو در سال آینده باشیم.
