خبر آنلاین نوشت: اتحادیه‌ی اروپا در پی تصویب لایحه‌ی جدیدی است که اسکن تمامی پیامها را در نرم‌افزارهایی مثل سیگنال و واتساپ و تلگرام اجباری می‌کند.
اتحادیه‌ی اروپا یک قدم دیگر به تصویب لایحه‌‌ای نزدیک‌تر شده است که اسکن گروهیِ پیام‌های دیجیتالی را اجباری می‌کند. این لایحه‌ی خبرساز حتی شامل پیام‌های رمزنگاری‌شده هم می‌شود.
دولت‌های عضو اتحادیه‌ی اروپا قرار است فردا (پنجشنبه) موضع خود را در‌قبال لایحه‌ی اسکن پیامها اعلام کنند. هدف اصلی لایحه شناسایی محتوای هرزه‌نگاری کودکان است. پس از اعلام موضع دولت‌ها، اتحادیه‌ی اروپا درباره‌ی برگزاری رأی‌گیری تصمیم می‌گیرد.
لایحه‌ی اسکن پیامها که نخستین‌بار در سال ۲۰۲۲ معرفی شد، استفاده از «سیستم نظارت بر آپلود» را اجباری می‌کند؛ سیستمی که به‌صورت خودکار تمامی پیام‌های دیجیتالی را اسکن خواهد کرد، ازجمله متون، تصاویر و ویدئوها و حتی لینک‌ها. هر سرویسی که سراغ استفاده از این سیستم برود، باید برای اسکن پیامها مجوز کاربر را دریافت کند. اگر با صدور مجوز موافقت نکنید، اشتراک‌گذاری تصویر یا لینک در قالب پیام غیرممکن خواهد شد.
لایحه‌ی پرحاشیه‌ی اروپا سیستم رمزنگاری سرتاسری را تحسین می‌کند؛ اما هم‌زمان علیه آن موضع می‌گیرد. در بخشی از لایحه به رمزنگاری سرتاسری به‌عنوان ابزاری ضروری برای حفظ حقوق کاربران اشاره شده است؛ اما در‌ادامه گفته می‌شود که پیام‌رسان‌های مجهز به سیستم رمزنگاری سرتاسری ممکن است به‌طور ناخواسته به ناحیه‌ای امن برای اشتراک‌گذاری محتواهای هرزه‌نگاری کودکان تبدیل شوند.
راهکار اروپا برای مقابله با اشتراک‌گذاری محتواهای غیرقانونی، اسکن تمامی پیامها است؛ اما بدون ازبین‌بردن سیستم رمزنگاری سرتاسری. در بخشی از لایحه آمده که سیستم جدید اسکن می‌تواند پیامها را قبل از رمزگشایی آن‌ها به‌وسیله‌ی نرم‌افزارهایی مثل سیگنال و واتساپ ببیند.
رئیس سیگنال گفته است که این پیام‌رسان درصورت تصویب لایحه‌ی جدید، از دسترس کاربران اتحادیه‌ی اروپا خارج می‌شود. او سیستم جدید را نوعی بک‌دور برای پیام‌رسان‌ها و عاملی برای تضعیف امنیت کاربران می‌داند.
فعالان حوزه‌ی حریم خصوصی، تنها کسانی نیستند که علیه لایحه‌ی اروپا موضع گرفته‌اند. در هفته‌ی اخیر، شماری از اعضای پارلمان اروپا در نامه‌ای خطاب به شورا‌ی اتحادیه‌ی اروپا نوشتند که با لایحه مخالف هستند.
اگر لایحه‌ی اسکن پیامها حامیان زیادی را به خود جذب کند، مذاکرات بین پارلمان و شورا و کمیسیون اتحادیه‌ی اروپا برای تدوین متن نهایی قانون شروع خواهد شد.
