اولیا علی‌بیگی، با اشاره به مطرح شدن دوباره موضوع کاهش ساعت کاری و تعطیلی دو روز در هفته، گفت: انتظار و خواسته ما این است که اگر قرار به تصویب و یا اصلاح قانونی در این زمینه هست، حتما کارگران نیز مانند کارمندان مد نظر قرار گیرند و مشمول این قانون باشند.
وی با تاکید بر اینکه کاهش ساعت کاری نباید بگونه‌ای باشد که منجر به تبعیض بین کارگران و کارمندان شود و نارضایتی کارگران به عنوان قشر بزرگی از جامعه را ایجاد کند، یادآور شد: طبق صحبت‌هایی که شده قرار است این قانون جامع باشد و کارگران نیز در این قانون دیده شوند.
رئیس کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور درباره اینکه آیا این کاهش ساعت کاری باعث لطمه به بخش تولید نخواهد شد، عنوان کرد: آنطور که عنوان شده قرار است ساعت کاری از ۴۴ ساعت به ۴۰ ساعت در هفته کاهش یابد و چهار ساعت آنقدر زیاد نیست که به تولید و اقتصاد کشور صدمه بزند.
علی‌بیگی با تاکید بر اینکه بالا بودن ساعت کار الزما به معنای بالا بودن بهره‌وری نیست و کیفیت کار از کمیت آنها به مراتب مهمتر است، اضافه کرد: برای افزایش بهره‌وری به جای آنکه صرفا بر کمیت ساعت کاری تمرکز کنیم، باید به کیفیت کار توجه داشته باشیم. همین حالا نیز اگرچه ساعت کاری هشت ساعت در روز است، اما در بسیاری از حوزه‌ها خصوصا بخش دولتی بهره‌وری بسیار کمتر از ساعتی است که نیروها در محل کار حضور دارند.
وی معتقد است، وقتی که ساعت کاری کاهش یابد و نیروی کار بتواند از نظر روحی، روانی و جسمی استراحت کند و فشار کاری کمتری را متحمل شود، بهره‌وری بیشتری در ساعات کار خواهد داشت و این بهره‌وری بالا می‌تواند کاهش مختصر ساعت کاری را جبران کند.
رئیس کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور با اشاره به اینکه ما تصور می‌کنیم تعطیلات در ایران زیاد است اما بسیاری از کشورهای اروپایی و توسعه یافته تعطیلات بیشتری نسبت به ما دارند، یادآور شد: ما نیز باید به سمت هدفمند شدن تعطیلات در کشور برویم و با دادن فرصت استراحت بیشتر به نیروی کار، بر افزایش بهره‌وری متمرکز شویم.
علی‌بیگی اظهار کرد: از سوی دیگر وقتی کاهش ساعت کاری به صورت قانون برای کارمند و کارگر تصویب شود، کارفرمایان نیز موظف به اجرای این قانون خواهند بود.
وی با تاکید بر اینکه چنانچه کارفرمایی نیاز داشته باشد در روزهای تعطیل هم از نیروی کار استفاده کند باید بابت این ساعات اضافه کار پرداخت کند، گفت: البته اضافه کار باید با توافق دو طرف باشد و کارفرما نباید اضافه کار اجباری به نیروی کار خود تحمیل کند.
