شورای عالی بورس به صورت جدی عرضه خودرو در بورس کالا را دنبال می‌کند.
تصمیم قاطع همه اعضای شورا این است که نه تنها ۵۰ درصد خودرو‌های تولیدی (که پیش از این از سوی وزارت صمت اعلام شده بود در بورس کالا عرضه شوند)، بلکه همه خودرو‌های تولیدی در کشور به غیر از بخشی که تکلیف قانونی (عرضه در سامانه یکپارچه) است، از طریق بورس کالا عرضه آنها صورت گیرد.
پس از وقفه‌ای بالغ بر یک سال و نیم از آخرین عرضه خودرو در بورس کالا و مخالفت شورای رقابت در این زمینه، مجدد بحث بر سر بازگشت خودرو به بورس کالا برای عرضه با اظهارنظر رئیس جدید سازمان بورس، از سر گرفته شد؛ اما علیرغم اصرار بورسی‌ها برای بازگشت خودرو به این کانال همچنان شورای رقابت بر انحصاری بودن بازار خودرو تاکید داشته و قائم بر اجرای قانون است.
عرضه خودرو در بورس کالا از نیمه دوم سال ۱۴۰۰ مطرح شد تا اینکه در دومین ماه از سال ۱۴۰۱ این موضوع به تحقق پیوست. هر چند در بازه زمانی ۱۰ ماهه، یعنی از اردیبهشت تا اسفند سال ۱۴۰۱ انواع و اقسام خودرو‌های محبوب و نامحبوب در بورس کالا عرضه شد، اما بحث بر سر ادامه آن بسیار بود و در ادامه این شیوه عرضه در هاله‌ای از ابهام قرار داشت.
در نهایت نیمه بهمن ماه سال ۱۴۰۱ بود که شورای رقابت، اطلاعیه‌ای مبنی بر توقف عرضه خودرو در بورس کالا منتشر کرد، اما چند روز پس از آن، مجدد اعضای شورای عالی بورس جهت تصمیم‌گیری پیرامون عرضه خودرو در بورس کالا گرد هم جمع شدند و به اتفاق آراء تصمیم گرفتند تا عرضه خودرو در بورس ادامه داشته باشد.
بر این اساس چند عرضه محدود دیگر صورت گرفت؛ تا اینکه ۲۵ بهمن ۱۴۰۱ در حالیکه در آیین‌نامه واردات خودروها تاکید شده بود که خودرو‌های وارداتی صرفاً در بورس کالا عرضه خواهند شد و فروش آنها از مسیر بورس کالا است؛ هیات دولت وقت، تصویب کرد که عبارت "خودرو‌های وارداتی صرفاً در بورس کالا عرضه می‌شود" از بند ٢ آیین‌نامه واردات حذف شود؛ بر این اساس احتمال فروش خودرو‌های وارداتی تنها از مسیر بورس کالا نخواهد بود؛ البته کلا پای خودرو‌های وارداتی به بورس کالا باز نشد.
به دنبال این موضوع بود که احتمال عرضه خودرو‌های داخلی در بورس کالا هم زیر سوال رفت و گمانه‌زنی پیرامون احتمال لغو آن مطرح شد؛ در جریان همین گمانه‌زنی‌ها بود که سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی ضمن تاکید بر اینکه بورس کالا بهترین سازوکار برای عرضه خودرو است، به صراحت اعلام کرد که مصوبه هیات وزیران پیرامون اصلاح ضوابط واردات خودرو به معنای حذف عرضه خودرو داخلی در بورس کالا نیست.
این در حالی بود برخی از نمایندگان مجلس با عرضه خودرو در بورسی موافق نبوده و معتقد بودند که عرضه خودرو در بورس منجر به افزایش شدید قیمت‌ها در بازار شده است و عنوان می‌کردند تا کی مردم باید خسارت کارنابلدی و ضعف مدیران را بدهند؟
پس از آن، نیمه اسفندماه سال ۱۴۰۱ بود که نمایندگان مجلس شورای اسلامی با حذف بند مربوط به عرضه خودرو در بورس کالا از لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ موافقت کردند؛ بر این اساس این تصمیم، عرضه خودرو در بورس مجدد متوقف شده و دیگر تا پایان سال خودرویی در بورس عرضه نشد.
در نهایت مُهر آخر توقف عرضه خودرو در بورس را رئیس وقت سازمان بورس (مجید عشقی) زد که به صراحت اعلام کرد "جای خودرو در بورس نیست"؛ تاکنون نیز هدف سازمان بورس از موافقت با عرضه خودرو در بورس کالا این بوده که حق سهام‌دار حفظ شود و از این جهت که خودروساز‌ها از وضعیت زیان‌دهی خارج شوند، سازمان بورس پیشنهاد داد خودرو در بورس پذیرش شود؛ در غیر اینصورت چنانچه خودروساز‌ها از محل فروش سود منطقی داشته باشند، سازمان بورس مخالفتی با عرضه محصولات خودرویی در بورس ندارد.
بر این اساس، عرضه خودرو در بورس کالا در سال ۱۴۰۱ در بهمن ماه خاتمه یافت.
اما بلافاصله، با آغاز فعالیت‌ها در سال ۱۴۰۲، انجمن خودروسازان ایران در نامه‌ای خطاب به وزیر وقت امور اقتصادی و دارایی (احسان خاندوزی) ضمن اشاره به تبعات مثبت عرضه خودروها در بورس و زیان ۱۵۰ هزار میلیارد تومانی دو خودروساز بزرگ که عامل اصلی آن قیمت‌گذاری دستوری طی سال‌های اخیر است، خواستار تسهیل ضوابط عرضه و بازگشت عرضه خوردو به بورس کالا شد.
همین درخواست خودروسازان، بابی شد تا مجدد بحث برای بازگشت عرضه خودرو به بورس از سر گرفته شود؛ بنابراین اواخر خرداد ماه بود مدیر نظارت بر بورس‌های سازمان بورس و اوراق بهادار از آغاز مذاکرات با یکی از خودروسازان و احتمال عرضه مجدد خودرو سواری در بورس کالا پس از وقفه چند ماهه خبر داد.
پس از این موضوع ۲۱ خرداد ماه، در اطلاعیه عرضه‌ای اعلام شد که ۲۹ خرداد ماه (۱۴۰۲) ۶۰۰ دستگاه دیگنیتی پرستیژ سفید رنگ از سوی بهمن موتور در تالار خودروی بورس کالا عرضه می‌شود.
به دنبال این موضوع، شورای رقابت سریعاً وارد عمل شده و به عنوان سازمان سیاست‌گذار صنعت خودروی کشور، قاطعانه اعلام کرد که "عرضه خودرو در بورس کالا باید متوقف شود"؛ بنابراین عرضه خودرو از هر طریقی به غیر از سامانه یکپارچه فروش خودرو تخلف خواهد بود.
این سازمان در اطلاعیه‌ای به منظور تشریح موضوع اعلام کرد: "شورای رقابت بر اساس تکلیف خود که در قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساس تصریح شده است، اقدام به تصویب دستورالعمل تنظیم بازار خودروی سواری در جلسه ۵۴۳ مورخ ۱۱ بهمن ۱۴۰۱ کرد که بر اساس ماده (۲) این دستورالعمل، بازار خودروی سواری انحصاری تشخیص داده شد و بر اساس بند ۵ ماده (۵)، عرضه خودرو را از طریق سامانه یکپارچه فروش خودرو پیش بینی کرده است.
با توجه به الزامی بودن مصوبه مذکور شورای رقابت، هر گونه اقدام بر خلاف این دستورالعمل، تخلف محسوب می‌شود. با در نظر گرفتن اینکه در شرایط کنونی ثبات نسبی در این بازار برقرار شده است، هرگونه اقدام مغایر با دستورالعمل مصوب این شورا، منجر به اخلال در بازار و تشویش افکار عمومی خواهد شد؛ لذا با توجه به اطلاعیه عرضه اخیر برخی از محصولات خودرویی در بورس کالا رویه مذکور باید متوقف شود".
پس از آن نیز، بلافاصله معاون وقت صنایع حمل‌ونقل وزارت صمت، عرضه دیگنیتی‌ها را در نامه‌ای خطاب به مدیرعامل گروه صنعتی بهمن‌موتور لغو اعلام و تاکید کرد که عرضه خودرو تنها بایستی از مسیر سامانه یکپارچه فروش خودروها باشد.
در این کشمکش بین وزارت صمت و بورسی‌ها بر سر عرضه شدن یا نشدن خودروها در بورس کالا، یکی از اعضای شورای عالی بورس ضمن تاکید بر اینکه شورای عالی بورس پیشنهاد دهنده عرضه خودرو در بورس کالا بوده است، تصریح کرد: شورای عالی بورس به صورت جدی عرضه خودرو در بورس کالا را دنبال می‌کند. تصمیم قاطع همه اعضای شورا این است که نه تنها ۵۰ درصد خودرو‌های تولیدی (که پیش از این از سوی وزارت صمت اعلام شده بود در بورس کالا عرضه شوند)، بلکه همه خودرو‌های تولیدی در کشور به غیر از بخشی که تکلیف قانونی (عرضه در سامانه یکپارچه) است، از طریق بورس کالا عرضه آنها صورت گیرد. شورای رقابت از زوایای دیگری مخالف این موضوع است که لازم است بررسی جدی‌تری داشته باشد؛ در غیر اینصورت چنانچه لازم باشد، عرضه خودرو در بورس را از قوانین شورای رقابت در مجلس شورای اسلامی مستثنی خواهیم کرد.
اما شورای رقابت بار دیگر به صراحت و به صورت رسمی اعلام کرد که این سازمان، برنامه‌ای برای عرضه خودرو در بورس ندارد و تنها راه مجاز برای عرضه خودروها، سامانه یکپارچه است.
بر این اساس علیرغم چند باری درخواست خودروسازان برای راهیابی خودرو به تابلو بورس کشور، اما این موضوع تا چند روز پیش مسکوت ماند و دیگر، عرضه خودرویی در بورس کالا صورت نگرفت.
پیگیری سازمان بورس برای برگشت خودرو به بورس کالا
حال پس از توقف بیش از یکسال و نیم روز سه‌شنبه (۲۴ مهر ماه)، حجت‌الله صیدی- رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار- در جریان بازدید از بورس کالای ایران و نخستین خزانه طلای بازار سرمایه، اعلام کرد: یکی از رسالت‌های اصلی بورس کالا، حذف واسطه‌های غیرضروری در بازارها است، به هر میزان مبادلات کالا‌ها در بستر بورس کالا انجام شود، نقش این واسطه‌ها در بازارها نیز کم‌رنگ‌تر می‌شود. از این رو طبیعی است که همواره بورس کالا مخالفان و منتقدانی سرسخت در حوزه‌های مختلف داشته باشد، ریشه این مخالفت‌ها به همان واسطه‌ها بازمی‌گردد.
وی با بیان اینکه هزینه مبادله، یک مبحث مهم در اقتصاد است و بورس کالا می‌تواند به کاهش هزینه‌های مبادله کمک کند، خاطرنشان کرد: زمانیکه یک خودرو در کارخانه ۵۰۰ میلیون تومان به فروش می‌رسد، اما در بازار آزاد، برای مصرف‌کننده ۸۰۰ میلیون تومان تمام می‌شود، یعنی با یک هزینه واسطه‌گری و نه هزینه معاملاتی مواجه هستیم؛ در این بین کارکرد بورس کالا می‌تواند کمک‌کننده باشد تا تولیدکننده و مصرف‌کننده با یک قیمت منصفانه محصول را مبادله کنند.
رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار تاکید کرد: بر این اساس، با جدیت به دنبال عرضه خودرو‌های صفر کیلومتر داخلی و وارداتی در بورس کالا هستیم و در این خصوص رایزنی‌هایی نیز صورت گرفته است.
بدین ترتیب احتمال عرضه خودرو در بورس کالا، با پیگیری سازمان جدید بورس در دولت چهاردهم، قوت گرفته است.
شورای رقابت: قانون تغییری نکرده، برنامه عرضه وجود ندارد
در نهایت نظر و تایید شورای رقابت برای عرضه خودرو در بورس که آخرین بار، دستور توقف عرضه خودرو در بورس را به دلیل انحصاری بودن بازار خودرو صادر کرد، نیز لازم و ضروری است که در این رابطه، سپهر دادجوی توکلی، سخنگوی شورای رقابت، اعلام کرد: بازار خودرو همچنان یک بازار انحصاری است؛ بنابراین دستورالعمل ۵۴٣ بایستی اجرایی شود، چون مُر قانون دارد.
وی افزود: خارج از این چارچوب، چنانچه شورای رقابت تصمیمی نگیرد، خلاف قانون عمل کرده و این تخلف است؛ بنابراین با توجه به اینکه در حال حاضر بازار خودرو همچنان انحصاری است، دستورالعمل شورای رقابت لازم‌الاجرا است و هیچ نکته اضافه‌ای مطرح نیست. تاکید شورا نیز بر اجرای قانون و دستورالعمل است.
