قیمت 360 نوشت: بر اساس لایحه پیشنهادی بودجه ۱۴۰۴، حداقل حقوق کارگران با در نظر گرفتن تورم و شرایط اقتصادی تعیین‌شده است.
حداقل دستمزد کارگران مجرد بدون سابقه و فرزند، ۱۱ میلیون و ۶۱۶ هزار و ۳۸ تومان اعلام‌شده که نسبت به سال گذشته ۲ میلیون و ۱۴۹ هزار و ۸۵۴ تومان افزایش داشته است. همچنین، حداقل حقوق کارگران متأهل بدون فرزند و با حداقل یک سال سابقه کار، ۱۲ میلیون و ۱۱۶ هزار و ۳۸ تومان تعیین‌شده که این میزان نیز افزایش مشابهی داشته است. برای کارگران دارای یک فرزند، حداقل حقوق ۱۳ میلیون و ۲۵۷ هزار و ۶۴۱ تومان در نظر گرفته‌شده که تفاوت آن با سال گذشته ۲ میلیون و ۳۶۴ هزار و ۸۳۹ تومان است.
سمیه گلپور، رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران، با اشاره به ماده ۴۱ قانون کار، تأکید کرد که در این ماده هیچ اشاره‌ای به تعیین دستمزد به‌صورت صنفی نشده است و هرگونه تعیین مزد به شکل صنفی خلاف قانون محسوب می‌شود. وی همچنین به محاسبات سبد معیشت کارگران اشاره کرد و بیان داشت که میزان کالری تعیین‌شده در این محاسبات مورد تأیید جامعه کارگری نیست، چراکه اقلام انتخاب‌شده در این سبد با نیازهای واقعی کارگران، به‌ویژه در مشاغل سخت، مطابقت ندارد.
گلپور همچنین ماده ۱۴۱ قانون کار را مورد بررسی قرار داد و توضیح داد که طبق این ماده، پیمان‌های دسته‌جمعی کار زمانی اعتبار قانونی دارند که مزایایی کمتر از آنچه در قانون کار پیش‌بینی‌شده است در آن تعیین نشده باشد و همچنین مغایرتی با قوانین جاری کشور و مصوبات دولتی نداشته باشد. بنابراین، وقتی در ماده ۴۱ قانون کار حداقل دستمزد مشخص‌شده است، نمی‌توان برای گروه‌های صنفی مختلف رقمی پایین‌تر از این حداقل تعیین کرد، بلکه امکان افزایش آن وجود دارد.
رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران هشدار داد که اگر پیش از جبران عقب‌ماندگی مزدی ناشی از عدم کنترل تورم، دستمزد افزایش یابد، این اقدام بی‌فایده خواهد بود. وی تأکید کرد که کارگران و بازنشستگان نقشی در ایجاد تورم ندارند و دولت موظف است پیش از هرگونه افزایش دستمزد، خسارات وارده بر قدرت خرید کارگران را جبران کند و سپس حداقل حقوق را بر اساس هزینه واقعی سبد معیشت تعیین نماید.
گلپور همچنین به نبود آینده‌نگری در تعیین دستمزد کارگران اشاره کرد و اظهار داشت که درحالی‌که برای سایر بخش‌های کشور آینده‌نگری انجام می‌شود، این رویکرد در زمینه تعیین مزد کارگران نادیده گرفته‌شده است. برخی کارشناسان پیش‌بینی می‌کنند که تورم سال آینده حدود ۴۰ درصد خواهد بود و تنها در صورتی که دستمزدها بیش از ۵۰ درصد افزایش یابد، بخشی از قدرت خرید کارگران حفظ خواهد شد.
وی در ادامه خاطرنشان کرد که کارگران و کارفرمایان در خصوص تعیین دستمزد به وحدت رویه رسیده‌اند و منتظر تحقق وعده‌های دولت برای تعیین مزد عادلانه هستند. بااین‌حال، دولت همچون سال‌های گذشته در برابر تعیین دستمزد واقعی مقاومت می‌کند و همواره سعی دارد رقم مزد را پایین نگه دارد. گلپور از دولت خواست که امسال برخلاف سال‌های گذشته، مصوبه شورای عالی کار در زمینه افزایش دستمزد را بدون امضای نمایندگان کارگری تصویب نکند و حقوق کارگران را به‌گونه‌ای تعیین کند که حداقل رضایت جامعه کارگری جلب شود.
